ايشان چيزى به ديگرى دهد تا حصّه مساوى شود ، پس در اين صورت تا ايشان راضى نشوند حاكم شرع به قهر نمىتواند ميانهء ايشان قسمت كرد . و در صورت قسمت اجبارى و غيراجبارى اگر يكى از شريكان طلب قسمت كردن با جزا يا به زيان كند جايز است ، امّا اجابت او آن ديگرى را لازم نيست ، و اگر اجابت كند وفاء به آن واجب نيست بلكه هريك را مىرسد كه فسخ كنند . و در قسمت اجبارى و قسم اوّل از غيراجبارى هر گاه حصّهء شريك هريك را به اجزا قسمت كنند در صورتى كه اجزا مساوى باشد و متّفق شوند به حصّهء خود بىقرعه لازم مىشود ، و اگر متّفق نشوند [ 1 ] حاكم ميانهء ايشان قرعه زند يا به اين طريق كه اسمهاى ايشان بررقعه‌ها بنويسد وبه‌كسى دهدكه مطّلع برآن نباشد و او را امر كند به بيرون آوردن اسم هريك را برحصّهء ، يا به اين طريق كه اسمهاى حصّه‌ها بر رقعه‌ها بنويسد و به كسى دهد كه بيرون آورد هر رقعه را به اسم يكى از ايشان ، آنچه بيرون آيد بدان عمل كند . و اگر برحاكم ظاهر شود كه در قسمت كردن غلطى واقع شده قسمت باطل مىشود . و اگر يكى از ايشان دعوى غلط نمايد و به گواهان ثابت نتواند ساخت شريك ديگر را قسم بايد داد ، پس اگر قسم بخورد قسمت صحيح است ، و اگر قسم نخورد و مدّعى قسم بخورد قسمت باطل است . و اگر حصّهء [ 2 ] بعضى از شريكان ظاهر شود كه مال غيرى بوده و اجزاى آن مساوى باشد قسمت باطل نمىشود [ 3 ] و امّا اگر اجزا مختلف باشد قسمت باطل مىشود . [ 4 ]

--> [ 1 ] - و همچنين در قسم دوم از قسمت غير اجبارى بعد از تسويه و تعديل . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] عبارت مغشوش است ، مراد اين است كه هرگاه بعض مال مقسوم مستحقّاً للغير باشد معيّناً ، پس اگر در هر يك از قسمين بالسويّه باشد قسمت باطل نمىشود و اگر به اختلاف باشد باطل مىشود و ظاهر اين است كه هرگاه مال غير مشاع باشد نيز باطل مىشود هر چند در هر دو بالسويّه باشد . ( يزدى ) [ 3 ] اين در صورتى است كه مال غير معيّن باشد امّا اگر مشاع باشد باطل است قسمت مطلقاً على الاقوى . ( تويسركانى ) [ 4 ] بلكه اگر مشاع بوده نيز ظاهراً باطل است . ( صدر )